بعد مرور نحو 14 شهرا على العدوان على قطاع غزة ، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي عاجزا عن وضع تصور لليوم التالي ، فقد فشلت السيناريوهات كلها التي تقدمت بها دوائر داعمة لحكومة الاحتلال بشأن “اليوم التالي”، من قبيل إدارة العشائر أو عودة السلطة الفلسطينية ، أو إدارة مدنية مدعومة من الولايات المتحدة ودول عربية ، إلى فكرة إغراق القطاع بالفوضى وسيطرة مرتزقة وتجار حروب عليه.
وكان “التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية” أعلن دعمه المطلق للجهود التي تبذلها مصر لتشكيل “لجنة إسناد مجتمعي” تدير قطاع غزة مؤقتا , وقال “التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية” في بيان , إن لجنة الإسناد يجب أن تتشكل بموجب مرسوم يصدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من فلسطين ، محذرا من أن التعطيل يعني التخلي عن الشعب الفلسطيني وإفساح المجال للاحتلال لتنفيذ مخططاته في التهجير والإبادة.
وطالب التجمع , الرئيس الفلسطيني بأن “يكون جريئا في إصدار المرسوم الذي ينتظره شعبنا الذبيح وألا يستمر في صمته وانتظاره ليرى مصير غزة التي تباد منذ 457 يوما دون نصير أو عون من أحد” , وتابع قائلا في بيانه ، إن التاريخ لن يرحم الصامتين ولن يسامح المتفرجين على ذبحنا، وإن الشرعية الحقيقية هي شرعية المقاوم والشهيد والشعب الذي قدّم تضحيات لم يعرفها التاريخ من قبل.
عشائر غزة : لن نكون بديلا عن الحكومة ونرفض التعاون مع الاحتلال
وأكد التجمع أنه : يرى في لجنة الإسناد فرصة وطنية حقيقية لإنقاذ شعبنا والخروج من دوامة الانقسام البغيض تمهيدا لبناء شراكة وطنية حقيقية خاصة أن كافة المكونات الفلسطينية من فصائل ومؤسسات المجتمع المدني والعشائري والتجمعات الشعبية والاتحادات المهنية تؤكد على ضرورة الشروع الفوري في تشكيل اللجنة وتفعيلها ، فلم يعد في الوقت متسع لمزيد من المعاناة والإبادة ، فكل دقيقة تمر تعني مزيدا من الدماء والدمار والشهداء والضياع.
ويجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية تجمع شعبي غير حكومي يضم ممثلين عن أغلب القبائل والعشائر والعائلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات , وقالت عشائر غزة أنها لن نكون بديلا عن الحكومة ونرفض التعاون مع الاحتلال , وحاول منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة التواصل شخصيا مع وجهاء عائلات غزة ، لكنهم رفضوا عرضه بشأن التعاون
وأبلغت عشائر غزة مسؤولين أمميين في اجتماعهم رفض التعاون إلا عبر الأجهزة الأمنية في غزة , وأضافت أن وجهاء العائلات أبدوا استعدادهم للتعاون في إدخال وتوزيع المساعدات ، بشرط التنسيق مع أجهزة الأمن في غزة , وقال أبو سلمان المغني -وهو أحد وجهاء عائلات غزة- إن العشائر لا يمكن أن تقبل أن تكون بديلا عن الحكومة وعمن اختاره الشعب , وأضاف : “العشائر لا تستطيع أن تدير البلاد بل مهمتها دعم الحكومة في تأدية عملها”.
وقد أشادت حركة حماس برفض العشائر “التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني” , وقالت حماس إن موقف وجهاء وعشائر غزة يؤكد دعم المقاومة والحكومة وأجهزة الشرطة والأمن , وذكرت أن هذا الموقف يؤكد رفض محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني , كما أكدت الحركة أن هذا الموقف يثبت وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية.
ووفق مسؤولين فلسطينيين وحقوقيين ومصادر محلية ، فإن أطرافا دولية اجتمعت في شهر آذار الماضي ، بتوجيه إسرائيلي مع عائلات فلسطينية بمدينة غزة، لتولي أدوار في إدارة القطاع , وإضافة إلى محاولة إزاحة حماس عن حكم غزة ، تهدف إسرائيل من وراء هذه الخطوة إلى إعادة نفوذ العائلات في القطاع وبث الفلتان الأمني والنزاعات العائلية ، ما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني ، كما يرى مراقبون.
وقبيل سيطرة حماس على حكم غزة في 2007 كانت بعض العائلات تتمتع بنفوذ كبير، إضافة لامتلاكها أسلحة فردية متنوعة ، ما كان يتسبب في خلافات وحالة من الفلتان الأمني ، وهو ما نجحت الحركة في القضاء عليه , وحافظت العائلات خلال السنوات الماضية على هذه الحالة وشكل مخاتيرها (أعيانها) لجان وتجمعات لإنهاء أي خلافات أو مشاكل مجتمعية بالتنسيق مع الحكومة.
تجمع العشائر والعوائل في غزة رفض إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب
وقال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة ، إن القبائل ليست “بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني” بل مكون من المكونات الوطنية و”داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية” في مواجهة إسرائيل , وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب ، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.
وشدد على “حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى ، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب ، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال” , وروابط القُرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها خلق قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية ، ولكن لم تنجح تل أبيب في خطتها آنذاك.
وكان إسماعيل الثوابتة ، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، قال، في منشور عبر منصة إكس، إن “أطرافا دولية عقدت ، بتوجيه إسرائيلي، 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة ، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب” , وأضاف : “جميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية”.
ونشر رامي عبده ، الأكاديمي والحقوقي الفلسطيني ، عبر منصة إكس، قائلا : “عقدت أطراف دولية بتوجيه إسرائيلي 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في غزة ، كان آخرها في ديوان عائلة شحيبر، في حي الصبرة ، لم تجد تلك الأطراف عائلة واحدة توافق على أي طرح يتعلق بأدوار في إدارة غزة” , وأفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن بعض الجهات التابعة لإسرائيل ، تحت سقف منظمات دولية ، جلست مع بعض المخاتير وممثلي العشائر لتشكيل هيئات لإدارة أحياء ومناطق محددة.
ومع ذلك ، رفضت تلك العشائر بقوة هذا العرض ، وأبدت رفضها التام للجلوس مع أي جهة إسرائيلية ، ووفق تقارير عربية ، نقلت عن مصدر أمني بحماس ، إن “قبول التواصل مع الاحتلال من مخاتير وعشائر للعمل بقطاع غزة خيانة وطنية لن نسمح بها” , وأضاف : “سعي الاحتلال لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن تتحقق، وسنضرب بيد من حديد من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة”.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله ، أن “الاحتلال يسعى إلى البحث عن بدائل لحركة حماس والسلطة الفلسطينية وحركة فتح في إدارة شؤون القطاع بعد السابع من أكتوبر، من خلال التوجه للعشائر الفلسطينية، الأمر الذي لن يقبله أحد” , وأوضح عطا الله ، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يسعى إلى تفتيت الوضع الفلسطيني”
وأشار إلى أن “قطاع غزة ليس منطقة عشائرية ، والأغلبية السكانية لا تنتمي لعشائر، وبالتالي فإن هذا الخيار لن يكون ناجحًا في القطاع” , وأضاف أن “الاحتلال يريد عودة الروابط القريبة للقرى التي فشلت في 1978، لأن العشائر والعائلات في القطاع تعتمد على وطنيتها في التعامل، ولن تقبل أي جهة التعامل معها” , ويرى عطا الله، أن توجه إسرائيل نحو هذا الخيار يعكس أزمتها وعدم رغبتها في حكم حماس والسلطة , ولفت إلى فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في إسقاط حماس.
بدوره ، قال المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون ، إن إسرائيل “تهدف لتجاوز أي كيان فلسطيني رسمي ، بما في ذلك حركة حماس والسلطة الفلسطينية، بهدف خلق الفوضى والفراغ” , وأضاف المدهون : “الاحتلال لا يرغب في تعزيز كيان فلسطيني يربط بين غزة والضفة ، لذا يرفض السلطة ولا يرغب في السماح ببقاء حماس ، حيث يخشى تكرار عملية طوفان الأقصى”.
وتابع : “لن ينجح الاحتلال في تشغيل العائلات والعشائر بسبب رفضها وعدم تجاوبها، وعلينا أن نوضح أن مراكز القوى في غزة لا تقوم على العشائر، بل تعتمد على الفصائل الوطنية” , وتوقع المدهون ، أن تفشل إسرائيل في تشغيل العشائر والعائلات وجعلها بديلاً لحكومة حماس ، نظرًا لعدم رغبتها في ذلك ، حيث يعتبرونه خيانة للمشروع الوطني الفلسطيني.
اليوم التالي
وطوال أشهر الحرب الوحشية على غزة، احتلّ سؤال “اليوم التالي” للحرب على غزّة ، وتفريعاته، مكانة محورية ، إن لدى عواصم القرار الإقليمي والدولي ذات الصلة ، بالذات تلك المنخرطة في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس , ومن تفريعات سؤال “اليوم التالي”، الاقتراح الذي تقدمت به مصر وارتبط باسمها، وعُرف باسم “اللجنة الإدارية”، والذي سيحمل لاحقًا اسم “لجنة الإسناد المجتمعي”.. وهو اقتراح أطل برأسه منذ قرابة العام ، تقول مصادر في حماس، إن فريقها التفاوضي “أوحى” به للمصريين
وتقول مصادر أخرى ، إنه اقتراح أميركي في الأصل، أخذته القاهرة وعملت على بلورته وتطويره , وفي أقل تقدير، ثمة من يقول إن واشنطن، ترى فيه “فرصة” للخروج من استعصاء “اليوم التالي”، بعد فشل محاولات تشكيل أطر بديلة لحكم حماس وحكومتها ، تارة من رجالات العشائر، وطورًا من شخصيات أمنية سابقة وحالية ، وأخرى منتمية لعالم المال والأعمال.
وبدت الفكرة في بواكيرها، “تجريدية” للغاية، تثير من الأسئلة أكثر مما توفر الأجوبة، وفي حوار مع أحد قادة حماس المشاركين في المفاوضات منذ بدايتها، قال إن الوفد طرح سيلًا من الأسئلة على الإخوة المصريين، دون أن يجد جوابًا شافيًا عنها، لكن جولات لاحقة من الحوارات والمحادثات، أمكن لها إجلاء الصورة بعض الشيء، في حين ظلت هناك أسئلة كثيرة عالقة.
وفي أمر تشكيل اللجنة ، صرنا نعرف أنها ستضم ما بين 10 إلى 15 من الشخصيات المستقلة ، مهنيةً في الغالب ، محترفة ومحترمة ، متوافقًا عليها فصائليًا ، تصدر بمرسوم رئاسي، مرجعيتها الإدارية هي الحكومة في رام الله ، فيما مرجعيتها القانونية ، تتمثل في الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية ، وتتولى الهيئات الرقابية الفلسطينية ، أمر الرقابة عليها.
لا دورَ سياسيًا للجنة، لا فيما يخص غزة ، ولا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، وليس في مشروع الاتفاق ما ينصُّ على دور أمني لها ، ولا حتى بالحدود الشرطية.. أما مسألة المعابر، فنصت الورقة المصرية ، على العودة للوضع الذي كان قائمًا قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ومرجعية اتفاق 2005 بشأن المعابر والحدود.
الورقة في آخر طبعاتها ، شددت في أكثر من موقع ، على وحدة أراضي الدولة وتبعية اللجنة للنظام السياسي و”تكامل” دورها مع دور الحكومة، وخضوعها للمرجعيات الإدارية والقانونية والرقابية للحكومة ، وصدورها بمرسوم رئاسي وإنهاء عملها بمرسوم مماثل .. وكانت عبارة “التوافق الوطني/ الفصائلي” كلمة مفتاحية في تشكيل اللجنة، وعند إنهاء خدمتها، بالانتخاب أو إثر التوصل لأي إطار بديل.
منتقدو فكرة اللجنة ، كثر، بعضهم على خصومة مع حماس ، كما هو حال السلطة والرئاسة بخاصة ، وبعضهم الآخر، من أصدقاء حماس وأنصار المقاومة , ومع أن انتقاد المقترح مشروع تمامًا ، فإن الأمر الأكثر إثارة للاستهجان والاستغراب ، هو أن تصدر أشد الانتقادات عن السلطة والرئاسة ، لا سيما بعد مرور أزيد من عام ، على ممارسة تعطيل وإجهاض كافة مبادرات المصالحة واستعادة الوحدة ، التي أطلقتها ودعت إليها مئات الشخصيات والجماعات الفلسطينية ، فضلًا عن مبادرات دول صديقة للفلسطينيين ، من مثل الجزائر، والدوحة، وبكين، وموسكو.
القبائل والعشائر والحمائل في قطاع غزة تكتلات عائلية يقودها مخاتير (شيوخ قبَليون) وتقوم عليها المنظومة الاجتماعية في القطاع
ووفقًا لتقديرات أخرى ، تتخوف السلطة الفلسطينية في رام الله من أن تنجح حماس في تحويل اللجنة إلى مظلة لإدامة وجودها في غزة ، وخاصة إن استندت في عملها إلى بقايا الجهاز الحكومي الذي أنشأته الحركة في القطاع طيلة سبعة عشر عامًا من توليها زمام “سلطة الأمر الواقع” فيه ، ما يمنح الحركة شرف الإغاثة وإعادة الإعمار وإن بصورة غير مباشرة
أما لماذا قبلت حماس بالمقترح المصري في صيغته الأخيرة ، فثمة من يقول إن الحركة سئمت (يئست) من انتظار جنوح الرئيس والسلطة وفتح لخيار المصالحة والتوافق الوطني، فإن الأمر الذي لا جدال فيه ، أن الحركة تقبع تحت ضغط إنساني هائل، وتعيش يوميات أفظع كارثة إنسانية في العصر الحديث ، ومصادر حماس لا تخفي أبدًا ، أنها تخضع لضغوط من بيئتها الخاصة وبيئة حلفائها وبيئة أهل غزة ، وأن اضطرارها للقبول بصيغة “الإسناد المجتمعي”، هو من باب “أبغض الحلال”، وليس من زاوية أفضل الحلول.
وثمة تقديرات مصرية – حمساوية مشتركة ، بأن من الأفضل ملاقاة ترامب وإدارته بمقترح من هذا النوع ، على انتظار ما سيحمله في جعبته من مفاجآت يرجح أنها ليست سارة أبدًا للفلسطينيين والعرب , وبعيدًا عن السجالات ولعبة تقاذف الكرات والاتهامات الدائرة فلسطينيًا ، يمكن القول إن (مقترح لجنة الإسناد المجتمعي) ، قد وضِع في غرفة الإنعاش ، لكنه قد يعود للحياة من جديد ، في حال أثمرت مناخات التفاؤل السائدة اتفاقًا لوقف إطلاق النار في غزة , وينتظر من السلطة أن تبادر إلى فتح أبواب الشراكة والمشاركة
قبائل وعشائر غزة
القبائل والعشائر والحمائل في قطاع غزة تكتلات عائلية يقودها مخاتير (شيوخ قبَليون) وتقوم عليها المنظومة الاجتماعية في القطاع ، وترتبط بتحالفات وثيقة مع فصائل المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي , وتعود جذورها إلى النظام القبلي السائد في المجتمعات العربية التقليدية ، وتعزز حضورها خلال عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي وضع العديد من قادة العشائر على رأس قيادة الأجهزة الأمنية ، وشجع انتخابهم في المجلس التشريعي
وبعد سيطرة حركة حماس على غزة في 2007 أعادت تنظيم العشائر وصلاحيات المخاتير, ومع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة عقب عملية طوفان الأقصى , أفشلت عشائر وعائلات غزة مقترح حكومة الاحتلال حين بدأت التواصل مع المخاتير تمهيدا لما تسميه اليوم التالي للحرب ، لكن الرد جاء سريعا برفضهم تولي المهام التي طلبتها منهم سلطات الاحتلال , ورغم تراجع حضور القبيلة لدى طيف واسع من الشعب الفلسطيني بفعل تبعات الاحتلال الإسرائيلي وما أعقبه من عمليات النزوح والتهجير القسري فإنها لا تزال حاضرة بقوة في مناطق عديدة ، ومن ضمنها قطاع غزة
